دردسر خودروهای لوکس فوتبالیستها / این خودروها برای عبور از گمرگ خیلی گران هستند!
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۲۴۶۳
به نظر میرسد همچنان به دلیل مشخص نبودن منشأ ارز و ارزش بالای ۲۰ هزار دلاری، ترخیص خودروهای وارداتی توسط بازیکنان تیم ملی، با ابهامات جدی روبرو باشد.
به گزارش تسنیم، چندی پیش اخباری مبنی بر در آستانه ترخیص قرار گرفتن خودروهای لوکسی که بازکینان تیم ملی فوتبال وارد کشور کرده بودند، در رسانهها منتشر شد که حواشی زیادی را در بر داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لازم به ذکر است با وجود گذشت ۲ سال از اولین مجوز ورود خودروی خارجی به کشور، کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه خودرو ترخیص شدهاند که هیچکدام از این خودروها به مردم و خریدارانی که در سامانه وزارت صمت ثبتنام کردهاند تحویل نشده و ارزش خودروهای مذکور عمدتاً کمتر از ۲۰ هزار دلار است. در این شرایط، در آستانه ترخیص قرار گرفتن خودروهای وارداتی توسط بازیکنان تیم ملی که اکثراً خودروهای سوپرلوکسی محسوب میشوند که بعضاً قیمت برخی از آنها تا ۵۰ هزار دلار هم خواهد رسید، حواشی بسیاری را پدید آورده است.
دو ایراد اساسی به ترخیص خودروهای لوکس
حواشی پیرامون واردات و در آستانه ترخیص قرار گرفتن خودروهای لوکس وارد شده، صرفاً به واردات آنها محدود نمیشود و بررسیها نشان میدهد که ترخیص این خودروها با موانع قانونی متعددی نیز همراه است.
اولین و مهمترین نکتهای که در خصوص واردات این خودروها مطرح میشود، مشخص نبودن منشأ ارز خودروهای لوکس وارداتی است. اگرچه سرپرست سازمان توسعه تجارت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سؤالی در مورد ابهامات مربوط به ترخیص خودروهای لوکس بازیکنان تیم ملی گفته بود که خودروهای وارداتی در قالب رویه مسافری است و مشکلی از نظر مشخص نبودن منشأ ارز در این زمینه وجود ندارد.
اما لازم به ذکر است طبق تبصره ۳ ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی، جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضا نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفاند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (۶) این قانون اظهار نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریعالفساد، سریعالاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (۴۲) قانون امور گمرکی نیست.
بنابراین به نظر میرسد همچنان ترخیص این خودروها به دلیل مشخص نبودن منشأ ارز و دور زدن قوانین بالادستی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در حالهای از ابهام قرار داشته باشد.
دیگر نکتهای که ترخیص این خوردوها را با چالش روبرو خواهد کرد، عدم تبعیت ارزش ارزی این خودروها از مصوبه هیئت دولت مبنی بر عدم ورود خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار است، که مشخصاً برخی از این خودروها ارزشهای بالاتری دارند و به نظر میرسد از این منظر نیز برای ترخیص آنها ابهاماتی وجود داشته باشد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: خودروهای لوکس فوتبالیست ها قیمت طلا و ارز قیمت موبایل خودروهای لوکس تیم ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۲۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لهستان عبور خودروهای نظامی اوکراین از خاک خود را ممنوع کرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانههای اوکراینی اعلام کردند که مقامات لهستان عبور خودروهای نظامی و غیرنظامی که وابسته به نیروهای مسلح اوکراین باشند، از خاک لهستان را ممنوع کردند.
بنابر گزارشها افسران گمرک لهستان از خروج اوکراینیهایی که در حال انتقال ۲۰ خودرو از جمله نیازهای نیروهای مسلح اوکراینی بودند، جلوگیری کردند.
پیش از این «ماتئوش موراویتسکی» نخست وزیر لهستان اعلام کرده بود که این کشور روند مسلح کردن اوکراین را متوقف کرده است چرا که خود به این سلاحها نیاز داشته و مشغول مسلح کردن نیروهای خود است.
وی در ادامه تاکید کرد: ما دیگر هیچ سلاحی به اوکراین ارسال نمیکنیم چرا که این واقعیت وجود دارد که لهستان مشغول تجهیز کردن نیروهای خود به جدیدترین سلاحها است. اگر میخواهی از خود دفاع کنی باید لوازم و تجهیزات لازم را در اختیار داشته باشی و ما به خوبی این واقعیت را میدانیم بنابراین خواهان سلاحهای بیشتری هستیم.
وزارت دفاع لهستان تاکنون نزدیک به ۳ میلیارد یورو حمایت نظامی از اوکراین به عمل آورده است.
روزنامه فایننشال تایمز پیشتر گزارش داده بود که مقامات لهستانی سخنان خود را علیه اوکراین بعد از درگیری بر سر تجارت غلات افزایش دادهاند.
خبرگزاری دولتی PAP روز چهارشنبه با استناد به «اطلاعات غیررسمی» گزارش داد که وزارت خارجه لهستان سفیر کی یف را به دلیل اظهارات ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین احضار کرده است.
رئیس جمهور اوکراین روز سه شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته بود که کی یف «به سختی در تلاش است تا مسیرهای زمینی صادرات غلات را حفظ کند» و «تئاتر سیاسی» در خصوص واردات غلات، تنها به مسکو کمک میکند.
پیش از این اوکراین اعلام کرده بود که از ۳ کشور لهستان، مجارستان و اسلواکی شکایت کرده است.
وزارت اقتصاد اوکراین اعلام کرده بود: کی یف به دلیل ممنوعیت واردات محصولات اوکراینی، از ۳ کشور لهستان، مجارستان و اسلواکی در سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است.
در واکنش به تهدید لهستان از سوی اوکراین، رئیس جمهور لهستان که دیدار با زلنسکی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل را لغو کرد، کی یف را با «کسی که در حال غرق شدن است» و به همه چیز چنگ میزند مقایسه کرد.
وزارت اقتصاد اوکراین در روزهای اخیر اعلام کرد، کی یف به دلیل ممنوعیت واردات محصولات اوکراینی، علیه ورشو، بوداپست و براتیسلاوا به سازمان تجارت جهانی (WTO) شکایت کرده است.
به گزارش اسپوتنیک، این وزارتخانه روز دوشنبه در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: اوکراین علیه لهستان، اسلواکی و مجارستان که واردات محصولات کشاورزی کی یف را ممنوع کرده بودند، به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد.
به گفته این وزارتخانه، به دلیل اقدام لهستان، اسلواکی و مجارستان، صادرکنندگان اوکراینی متحمل ضررهای قابل توجهی شدهاند و همچنان متحمل ضررهای بسیاری به دلیل خرابی، هزینههای اضافی و ناتوانی در اجرای توافقات اقتصادی خارجی شدهاند.
کد خبر 6089733